واستعرض الوزير أهمّ ركائز المقاربة الوطنيّة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وفقا للرؤية التي رسمها رئيس الجمهورية، داعيا جميع الأطراف المتدخّلة إلى الالتزام بالانخراط الفعلي والجادّ في جهود التعاون القائم على مبدأ المسؤولية المشتركة واحترام السيادة الوطنيّة.

وأكّد الوزير على استعداد تونس للمشاركة في جميع الجهود الدولية الهادفة إلى معالجة الهجرة غير النظامية ودعم مسارات الهجرة النظامية بما يتوافق مع أولوياتها ويحُدّ من نزيف الكفاءات التي تشكّل ثروة وطنية هي في أمسّ الحاجة إليها لمواجهة تحدّيات التنمية المستدامة والتحوّلات الرقمية والبيئية