صوت نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الخميس، بقصر باردو، بعدم الموافقة على الفصل 64 الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بالتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب، وذلك برفض 94 نائبا واحتفاظ 12 نائبا وقبول 22 نائبا.

وورد بالفصل 64 كالاتي:

-1- تعوض عبارة « ستة عشرة يوما وشهر » الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة بعبارة « ستة اشهر وسنتين ».

-2- تعوض عبارة « ثلاثة اشهر وسنة » الواردة بالفصل 387 من مجلة الديوانة بعبارة « سنتين وثلاث سنوات ».