صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين، على فصل يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل، بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025 .
ونال المقترح الذي تقدمت به وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري،خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة الفصول الإضافية المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل 86 صوتا لصالحه في حين رفضه 15 نائبا واحتفظ 18 نائب باصواتهم.
ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على ان تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
وأكدت نمصية الى ان الحاجة الى التمويلات المطلوبة من البنك المركزي التونسي مطلع العام المقبل تعود الى عدة اسباب من بينها تراجع نسق الاستخلاص خلال الثلاثي الأول من كل سنة والحاجة الى الايفاء بتعهدات مالية على شكل خدمة دين تقارب 9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025.
وأضافت ان تم العمل خلال اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، العمل على تدعيم الموارد الذاتية للحد من اللجوء الى الاقتراض والتحكم قدر الامكان في العجز الاولي للميزانية.
واكدت الوزيرة ان الثلاثية الاولى من كل عام تشهد تراجعا في نسق استخلاص الموارد الذاتية مقارنة بالثلاثيات اللاحقة ويكون النسق صعيفا على اعتبار ان اجال التصاريح على غرار الضريبة على الشركات تدخل حيز النفاذ اواخر شهر مارس كما تظهر نتائج العفو خلال الاشهر الستة الاولى من السنة.
وكانت تونس لجأت، خلال سنوات سابقة، الى الاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ماحصل سنتي 2020 و2024، لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية وذلك بالاعتماد على احكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي
