وأفاد الوزير في تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقيا للأنباء، خلال إشرافه على اليوم الجهوي للشركات الأهلية بولاية منوبة المنعقد تحت شعار » الشركات الأهلية: المردودية الاقتصادية والنفع الاجتماعي »، بأن العمل يجري صلب الوزارة على تذليل الصعوبات، لدخول 144 شركة أهلية منها 13 جهوية و131 محلية، حيز النشاط، وحل العوائق التشريعية المتعلقة بها لافتا إلى أنه قد انطلق بعد العمل على تنقيح القوانين ذات الصلة من أجل توسيع مجالات النشاطات المعنية لتشمل بالإضافة إلى المجال الفلاحي، قطاعات الطاقات المتجددة والبيئة والسياحة والنقل والنسيج والاكساء.

وكشف شوّد عن إعداد مصالح الوزارة المعنية لإمضاء ثلاث اتفاقيات جديدة قريبا، مع ثلاثة بنوك إضافة إلى ستة بنوك تم الاتفاق معها سابقا، منها البنك التونسي للتضامن، وذلك في إطار جهود تنويع مصادر التمويل، والحرص على إنجاح هذا النموذج الاقتصادي الجديد.

ولاحظ شوّد، غياب إشكاليات تمويل الشركات الأهلية، داعيا مؤسسيها إلى إحكام إعداد دراسات الجدوى ومخططات الأعمال، والعمل على اقناع البنوك كمؤسسات اقتصادية، بجدوى مشاريعهم