وفي تدخل هاتفي لها في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، أفادت مديرة التعاون الدولي بوزارة العدل أمال قوبعة، بأن البرنامج يضم عدة أحكام ثنائية للتنسيق في المجال القضائي في المواد المدنية.
وقالت قوبعة إن هذا البرنامج يضم عديد الأحكام الثنائية للتنسيق في المجال القضائي ومجال إدارة المحاكم وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين القضائيين التونسي والسعودي.
ويشمل برنامج العمل على مستوى تبادل التجارب كتبة المحاكم والقضاة.
يُشار إلى أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لاتفاقية الرياض الموقعة بين تونس والمملكة سنة 1983 والتي دخات حيز التنفيذ سنة 1985.
