أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية,

استيلاء الاحتلال الصهيوني على أراض تابعة لبلدة طمون جنوب طوباس, تحت مسمى

« وضع اليد » لأغراض عسكرية, وكذلك الاستيلاء على مساحات من أراضي « الساوية »

و »الناقورة » و »دير شرف » و »سبسطية » في محافظة نابلس, بالضفة الغربية المحتلة.

كما أدانت الوزارة – في بيان صدر عنها, مساء الخميس, أوردته وكالة الأنباء

الفلسطينية (وفا) – التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد

الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومواشيهم كما حدث مؤخراً في برية المنية جنوب

شرق بيت لحم وبلدة دير بلوط غرب سلفيت, وسهل جبع شمال شرق القدس المحتلة,

وبلدة بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة, وبيت كاحل شمال غرب الخليل, وكما يحدث

باستمرار في مسافر يطا والأغوار, والتي تتعرض لأبشع أشكال القمع والتنكيل

وإطلاق النار والحرمان من المراعي واستباحة أراضيهم وشق طرق استيطانية وتخريب

محاصيلهم الزراعية, على طريق تهجيرهم قسرا من المسافر والأغوار بحماية وإشراف

جيش الاحتلال.

وأكدت أن الصهاينة « يواصلون تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق

الاستيطان وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في

القدس وعموم المناطق المسماة (ج), لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان

الاستعماري, في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334,

بهدف إدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني

والديموغرافي القائم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومنع فرصة

تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض تطبيق مبدأ حل الدولتين, في سياسة صهيونية

رسمية تهدف لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لخلق مناخات مناسبة

لتهجير المواطنين منها ».

وطالبت الوزارة, بترجمة « المطالبات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان

واعتداءات المستوطنين إلى عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال تجبرها على

وقف الاستيلاء على الأراضي والاستيطان ولجم عناصر الإرهاب الاستيطانية, إذا ما

أرادت تلك الدول والمجتمع الدولي الحفاظ على فرصة تطبيق مبدأ حل

الدولتين ».