وأفاد الوزير خلال إجابته على أسئلة النواب بأنه تم منذ سنة 2016 إقرار مشروع إصلاح وتهيئة ميناء الصيد البحري بقليبية، مضيفا أنه تم إعداد العناصر المرجعية بالتعاون مع مصالح وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز دراسات فنية مدققة لتشخيص وضعية الميناء وتحديد مدى تدهور بنيته الأساسية، مضيفا أن كلفة المشروع تقدر بـ 23 مليون دينار مقسمة على 5 أقساط.

كما تحدث وزير الفلاحة عن الخطة الوطنية لمقاومة الصيد البحري العشوائي والتي تهدف إلى المحافظة على الثروة السمكية والتنوع البيولوجي البحري، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت منشورا منذ سنة 2017 تضمن إجراءات لمقاومة الصيد العشوائي.

وفي إجابته على سؤال متعلق بديوان الأراضي الدولية والمركبات الفلاحية التابعة لها، أكد وزير الفلاحة أن الديوان وبالتنسيق مع الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة وإعداد مخطط الأعمال المتعلق بالديوان والذي تم إقراره في مجلس وزاري بتاريخ 08 أكتوبر 2024.

وأضاف أنه تم تمكين الديوان من مستحقاته المالية المقدرة بـ 16 مليون دينار بعنوان مساهمة وزارة المالية في خلاص أجور العمال المحالين مع الضيعات المسترجعة لسنتي 2023 و2024، إضافة إلى تمكين ديوان الأراضي الدولية من ضمان الدولة للحصول على قرض موسمي من البنك الوطني الفلاحي بقيمة 50 مليون دينار.

يشار إلى أن جدول أعمال الجلسة ينص على توجيه 11 سؤالا شفاهيا لوزير الفلاحة.

الإذاعة الوطنية

متابعة: وجيه النمر